احمد طیّب شیخ الازهر گفت: الازهر از علمای ارشد برای نوگرایی در تفکّر اسلامی دعوت کرد؛ وی از سیسی به خاطر حمایت از برگزاری کنفرانس و سخنرانی در آن و نیز حضور نخست وزیر در کنفرانس تقدیر و تشکّر کرد.
طیّب روز سهشنبه در هنگام قرائت بیانیهی پایانی کنفرانس «نوگرایی در تفکر اسلامی» افزود: جماعتهای افراطی تصویر اسلام را در کشورهای غربی خدشهدار کردهاند و همهی نهادها وظیفه دارند برای رهایی از شرّ این جماعتها همکاری کنند به ویژه که این مجموعهها افکاری در ذهن میپرورند که هیچ پایه و اساسی در اسلام ندارد.
متن بیانیهی پایانی کنفرانس «نوگرایی در اندیشهی اسلامی» الازهر به شرح زیر است:
الحمدُ للهِ، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن تبع هديه إلى يوم الدين.. وبعد؛
در راستای باور به نوگرایی در مسائل دینی و همگامی با شریعت در روند تحوّلات برای تحقّق مصالح مردم در زمینههای گوناگون، الازهر شریف از علمای ارشد جهان اسلام برای شرکت در کنفرانس جهانی «نوگرایی در تفکّر اسلامی» دعوت کرد. این کنفرانس در روزهای ٨ و ٩ بهمن ماه در مرکز کنفرانسهای الازهر در شهر نصر برگزار شد و مراسم افتتاحیهی آن با سخنرانی دکتر مصطفی مدبولی نخستوزیر مصر آغاز شد.
در طول دو روز هفت جسلهی گفتوگو برگزار شد که در آن مسائل مربوط به نوگرایی دینی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
از رهیافت حرکت الازهر به سمت نوگرایی فکری و فقهی با رویکرد اعتدالی که سالها بر مدار آن حرکت کرده است، علمای امّت از طریق این نهاد علمی زیر را به جهانیان اعلام میکنند:
١- نوگرایی یکی از ضروریات شریعت اسلامی است تا بتواند همگام با تحوّلات زمان و تحقّق مصالح مردم حرکت کند.
٢- نصوص قطعی در ثبوت و دلالت خود به هیچ وجه تجدیدپذیر نیستند؛ امّا نصوص ظنّی جای اجتهاد است و با تغییر زمان و مکان و عادات مردم فتوا در مسائل مربوط به آن تغییر میکند به شرط اینکه این نوگرایی در راستای مقاصد شریعت و قواعد کلّی و مصالح مردم باشد.
٣-نوگرایی یک فرایند دقیق است که تنها متخصّصان امر در آن به نیکی وارد میشوند و نااهلان حقّ ندارند به آن ورود کنند تا نوگرایی به نابودی منجر نشود.
٤- جریانهای افراطی و گروههای خشونتطلب و تروریستی در مخالفت با نوگرایی با هم مشترکند و دعوت آنان بر انحراف معانی و جعل اصطلاحات شرعی استوار است مانند نگاه آنان به نظام حکومتی، هجرت، جهاد، قتال، موضعگیری در برابر مخالفان و... علاوه بر این در نقض اصول و ثوابت دینی جنایات بزرگی در حقّ جان و مال و نوامین مردم مرتکب شدهاند. به این ترتیت چهرهی اسلام و شریعت اسلامی را در نگاه غربیها و همتایان شرقی آنان خدشهدار کردهاند و باعث شدهاند مردم بسیاری عملکردهای انحرافی را به احکام شریعت ربط دهند و پدیدهای به نام «اسلامهراسی» در غرب رواج یابد. از این رو مؤسّسات دینی و جامعه وظیفه دارند از تلاشهای کشورها برای رهایی از شرّ این جماعتها همکاری کنند.
٥- از نشانههای عدم تعادل فکری این جماعتها آن است که به احکام عقیدتی و احکام عملی نگاه یکسانی دارند؛ مانند: گناه را کفر میدانند و برخی بحثها را فریضهی واجب میدانند. این کار مردم را به شدّت در تنگنا قرار داده است و لطمهی سختی به اسلام و شریعت اسلامی زده است.
٦- مراد از حاکمیّت از نگاه جماعتهای افراطی آن است که حکومت تنها از آن خداوند است و اگر بشر حکومت کند در واقع مهمترین ویژگی الوهیت خداوندی را منکر شده است. هر کس با خدا مخالف کند کافر است و خونش مباح است؛ زیرا با خصوصیترین صفات وی مخالفت کرده است. در حالی که این عقیده تحریف آشکار نصوص شریعت موجود در قرآن و سنّت است. این نصوص آشکارا حکم را به بشر دادهاند و نظر اهل حل و عقد را در احکام اجتهادی که انجامش با خداست پذیرفتهاند. در اینجا سخن ابن حزم را نقل میکنیم که میگوید: نشانهی حکم خدا این است که که حکم را به غیر خدا داده است. مانند آنجا که میفرماید: «فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا» و«يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ»
بنابراین باید با گسترش عقیدهی اهل سنّت، فرهنگ و باور مردم را نسبت به مفهوم حاکمیت تغییر دهیم و به آنان فهمانیم که حکم بشری در چارچوب قواعد شرع با حاکمیت الهی تضادی ندارد بلکه بخشی از آن است.
٧- تکفیر فتنهای است که از قدیم و جدید جوامع با آن درگیر بودهاند؛ کسی چماق تکفیر را به دست میگیرد که نسبت به شریعت خدا بیمحاباست یا اینکه از آموزههای اسلامی ناآگاه است. نصوص شرع بیان کرده است که اتّهام کفر به دیگران ممکن دامنگیر گویندهی آن شود و گناهش به پای او نوشته شود. تکفیر یعنی حکم کردن بر درون انسانها که جز خدا از آن خبر ندارد. اگر کسی کلمهای بر زبان آورد که بوی کفر میدهد باید ٩٩توجیه برای آن آورده شود تا اگر یک وجه آن بر عدم کفر دلالت کند او را از اتّهام بری سازیم. با توجّه به این قاعده که میگوید: چیزی که با یقین ثابت شود تنها با یقین از بین میرود.
٨- فراخوانی برای هجرت هیچ اصلی ندارد و عکس آن ثابت است. برای این که پیامبر اسلام میفرماید: پس از فتح هجرتی در کار نیست. بنابراین دعوت گروههای تروریستی از جوانان برای ترک وطن و هجرت به صحراها و کوهها و پیویستن به گروههای مسلّح و فرار از جوامع به اصطلاح آنان کفر، دعوتی است که منشأ آن گمراهی در دین و ناآگاهی از مقاصد شریعت اسلامی است. حکم شرعی علما در الازهر شریف این است: اگر جان و مال و عرض مسلمان در امنیّت باشد و بتواند شعائر دینی خود را انجام دهد، حق دارد در هر گوشهای از کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی زندگی کند. انگیزهی شرعی هجرت در زمان ما ترک گناه و هجرت به خاطر روزی و علم و تلاش برای آبادانی زمین و پیشرفت میهن است.
٩- الحاد خطری است که امنیّت و ثبات جوامع دینی را نشانه میرود؛ جوامعی که دین و آموزههای دینی را مقدّس میدانند و به آن احترام میگذارند. الحاد یکی از سلاحهای تهاجم فکری است که با استفاده از آن و به بهانهی آزادی دینی میخواهند تیشه به ریشهی دین بزنند و بافت اجتماعی جامعه را از هم بگلسند. این یکی از نشانههای مستقیم افراطگرایی و تروریسم است و جوامع باید نسبت به پیامدهای منفی الحاد و انکار وجود خدا و آشفتن افکار مسلمانان هوشیار باشند. علما باید در تعامل با خطرات آن رویکرد تازهای در پیش گیرند که با دلایل عقلی و شواهد هستی و دستاوردهای جدید علمی همخوانی داشته باشد و حقایق ایمانی را تأیید کند. ارتباط با جوانان و گفتوگو با آنان و استفاده از وسایل ارتباطی جدید در این راه سودمند است.
١٠- جهاد در اسلام مترادف با قتال نیست بلکه قتالی که در اسلام وجود دارد نوعی جهاد است که برای دفع تجاوز بر مسلمانان تشریع شده است نه برای کشتن دگراندیشان دینی چنان که افراطگرایان معتقدند. حکم ثابت شرعی دربارهی دگراندیشان دینی، حرمت تعرّض به جان و مال و عرض آنان است تا زمانی که با مسلمانان وارد جنگ نشدهاند.
١١- متصدّی امر جهاد حکومت است که بر اساس قانون اساسی عمل میکند نه گروهها و افراد؛ هر جماعتی که این حقّ را به خود بدهد و جوانان را بسیج کند و آموزش دهد و به جنگ بفرستد، جماعتی است مفسد فی الارض که بر ضدّ خدا و رسول اعلان جنگ کرده است و حکومتهای وظیفه دارند با قاطعیت در برابر آنان بایستند.
١٢- حکومت در اسلام حکومت نوین ملّی، دموکراتیک و قانونی است و الازهر به نمایندگی از علمای مسلمان مقرّر میکند که اسلام چیزی به نام حکومت دینی نمیشناسد و هیچ دلیلی در میراث گذشتهی ما در تأیید آن وجود ندارد. این مسأله به صراحت در مفاد صحیفهی مدینه آمده است. سیاست رسول اکرم و خلفای راشدین بر همین بوده است. علمای اسلامی همچنان که با مفهوم حکومت دینی مخالفند، به همان نسبت با حکومتی که بر بیدینی استوار است و میکوشد دین را از زندگی مردم بزداید مخالفند.
١٣- خلافت یک نوع نظام حکومتی است که رسول خدا و یارانش بر حسب شرایط زمانی آن را انتخاب کردند کار دین و دنیا را با آن سامان دادند. در نصوص کتاب و سنّت هیچ اشارهای به نظام حکومتی معیّنی نشده است بلکه شریعت با تمام نظامهای حکومتی حاضر موافق است تا زمانی که عدالت، برابری و آزادی را فراهم کنند و از میهن و حقوق شهروندان با عقاید و ملل گوناگون دفاع کنند و با ثوابت دینی تضادّی نداشته باشند.
١٤- حاکم در اسلام کسی است که مردم او را از راه قانونی یا بر اساس الزامات نوعی حکومت انتخاب کرده باشند و وظیفه دارد در راستای مصلحت مردم بکوشد و به عدالت حکومت کند و حافظ مرزهای کشور و امنیّت داخلی باشد. از منابع و ثروتهای خدادادی به نحو احسن بهرهبرداری کند و نیازهای شهروندان را در حدّ امکان برآورده سازد.
١٥- شهروندی کامل حقّ قانونی همهی شهروندان یک کشور است؛ هیچ فرقی میان آنان بر اساس دین یا مذهب یا نژاد یا رنگ وجود ندارد. این اصلی است که نخستین کشور اسلامی بر آن شکل گرفت و صحیفهی مدینه آن را تضمین کرد و مسلمانان وظیفه دارند در راستای زنده نگه داشتن این اصل بکوشند.
١٦- یکی از اعمال نیکی که اسلام ما را به آن فرا خوانده است تبریک گفتن اعیاد غیر مسلمانان است؛ نگاه افراطگرایان بر تحریم تبریک اعیاد نشان از تفکّر خشک و بستهی آنان دارد و در عین حال افترا به شریعت اسلام است. این فتنهای است که از فتنهی قتل و آزار غیر مسلمانان بدتر است. تبریک گفتن عید چنان که برخی از افراطیها وانمود میکنند، هیچ مخالفتی با عقیدهی اسلامی ندارد.
١٧- مسؤولان باید در این راستا از فعّالیتهای رسانهای مخالفان جلوگیری کنند؛ کارهایی که در مناسبتها و اعیاد مقدّس غیر مسلمانان شاهد هستیم آتش کینه و نفرت موجود در جامعه را شعلهور میکند.
١٨- جنایاتی که گروههای تروریستی و مجموعههای مسلّح انجام میدهند به ویژه کشتار شهروندان و نظامیان و نیروهای پلیس و... که کار حمایت از جامعه و دفاع از مرزهای کشور را بر عهده دارند و نیز تعدّی به داراییهای خصوصی و عمومی، به مثابهی فساد در زمین است که دولت باید تمام راهکارهای شرعی و قانونی و امنیّتی و نظامی را برای جلوگیری از آن به کار گیرد و مانع فعّالیتهای گروههای تروریستی و کشورها حامی آن شود؛
١٩- موارد مخدّر و مشروبات الکلی به هر نام و نشان و با هر میزانی که باشد، با توجّه به تأثیری که بر عقل و رفتار آدمی میگذارد قطعاً حرام است و باید تمام تدابیر تربیتی و فرهنگی و دعوی و امنیتی برای جلوگیری از گسترش آن به کار گرفته شود. همچنین باید قوانینی پیشگیرانهای برای تجارت و پخش آنها وضع شود. با تقویت مراکز بازپروری معتادان، تلاش شود این افراد سالم به جامعه بازگردند. مقامات ذیصلاح وظیفه دارند در آثار هنری و نمایشی از پخش صحنههای حاوی مصرف موارد مخدّر یا خرید و فروش آن خودداری کنند تا موجب تقلید جوانان نشود.
٢٠- مقاومت در برابر فساد و تقلّب و پارتیبازی و تبعیض عادلانه در بین فرصتهای برابر مسؤولیتی دینی، قانونی، اجتماعی و اخلاقی است و هر کس به نوبهی خود در برابر آن مسؤول است. بر همهی مؤسّسات لازم است برای پایان دادن به این مسائل و جلوگیری از تأثیر منفی آن توسعه و ثبات جوامع با حکومت همکاری کنند.
٢١- خودکشی جنایت بزرگی که اخیراً راه خود را به جوامع ما باز کرده است؛ گناه آن بدتر گناه کشتن انسان دیگر است. کسی که دیگری را میکشد به مثابهی آن است که تمام بشریّت را کشته است امّا ممکن است با بخشش اولیای دم یا کشیدن مجازات آن در دنیا بخشیده شود. امّا کسی که خودکشی میکند با جنایت زشتی میمیرد. علما و اندیشمندان و مسؤولان آموزش و فرهنگ و جوانان وظیفه دارند اسباب خودکشی برخی از جوانان را بررسی کنند و راهحلّهای فوری و کوتاهمدّت و درازمدّت را برای جلوگیری از این جنایتی که وارد جوامع متدیّن شرقی شده است بیابند.
٢٢- انتقام جاهلی جنایت هولناکی است که با جوامع متمدّن امروزی و معتقد به دیانتهای آسمانی تناسب ندارد. اگر قتلی رخ دهد باید مجازات قاتل را به بخشهای قضایی سپرد. اولیای دم دو راه بیشتر ندارد یا بخشش یا دیه؛ برخی از اولیای دم به قاتل را میکشند یا نزدیکان قاتل را از خانههایشان بیرون میکنند یا اینکه به داراییهای آنان دستدرازی میکنند که این هم جنایتی است که اثر آن کمتر از قتل نیست و مسؤولان امر باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از آن به کار گیرند.
٢٣- شایعات خطر بزرگی در مسیر امنیّت جوامع و رشد و توسعهی آنهاست؛ شایعهپراکنی گناه بزرگی است که در تحریم آن در نصوص شرعی وارد است و مقامات ذیصلاح باید آن را پیگیری و برملا کنند و خطر آنان را تشریح نمایند و مجازاتهایی برای مروّجان آن وضع کنند.
٢٤- گردشگری مسألهای است که مورد تأیید شرائع آسمان است و ما وظیفه داریم فرهنگ مردم در قبال آن اصلاح کنیم. دولت هم وظیفه دارد از گردشگران حمایت کند و از تعدّی و آزار و اذیت آنان جلوگیری نماید و در این راستا مجازاتهای لازم را وضع کند. روادید یک کشور به منزلهی برگ امان است و باید به لحاظ شرعی به آن وفا شود.
٢٥- آثار فرهنگی نمایانگر تاریخ امّتها و تمدّنهاست و چنان که گمراهان میپندارند بت نیستند. تخریب و تغییر شکل اصلی آنها جایز نیست. اینها دارایی همهی نسلها است که حکومتها از آن پاسداری میکنند. اگر در زمین اشخاص یا هیأتها پیدا شوند باید از فروش و قاچاق آنها به خارج از کشور شدیداً جلوگیری شود.
٢٦- زن در زمان ما میتواند به تنهایی و بدون محرم مسافرت کند در صورتی که سفرش امن باشد و همسفرانی داشته باشد و وسایل سفر مانع تعرّض به وی شود.
٢٧- زن میتواند تمام تمام مسؤولیتهای مناسب حال خود را بر عهده گیرد ازجمله مسؤولیتهای کلان حکومتی.
٢٨- طلاق خودسرانه و بدون دلیل معتبر شرعاً حرام است و مجازات دارد؛ خواه به خواست مرد باشد یا به خواست زن. چون به خانواده و به ویژه کودکان آسیب میرساند و با اخلاق شریعت و مقاصد شرع در ازدواج از جمله آرامش و ثابت خانواده منافات دارد. بنابراین برای جلوگیری از آشفتگی خانواده در حدّ امکان باید از این نوع طلاقها خودداری شود و پیش از طلاق از حکمیت شرعی برای زوجین استفاده شود. علمای مختصّص باید در بیان حکم شرعی و مسائل مربوط به حالت طلاق با آسانترین اقوال فتوا دهند.
٢٩- جبران خسارت شرکاء در بالندگی ثروت خانوادگی لازم است مانند زنی که مالش را با مردم قاطی میکند و پسرانی که در تجارت و داد و ستد با پدر کار میکنند. اگر مقدار مال مشخص است پیش از تقسیم ترکه باید معادل حقّ شرکا برداشته شود است و اگر مقدار مشخص نیست باید بر با صلاحدید عقلا و افراد کاردان با هم مصالحه کنند.
در پایان در الازهر شریف و علمای و اندیشمندان مسلمان از رئیسجمهور محترم به خاطر حمایت از برگزاری این کنفرانس و سخنان ایشان در مراسم افتتاحیه تقدیر و تشکر میکنند. الازهر همچنین مراتب تقدیر و سپاس خود را به علمای بزرگوار و مردان و زنان حاضر و اصحاب رسانه و تمام میهمانان ابراز و اعلام میدارد که خواهان ادامهی فعالیت در مرکز جهانی نوگرایی الازهر برای رویایی با مسائل نوظهور است.
پیش از آنکه با شما خداحافظی کنیم از دولت گامبیا و وزیر عدل این کشور به خاطر آماده کردن پروندهی کامل دادگاه جنایی بینالمللی در محکومیت قتل و نسلکشی و اخراج مسلمانان روهنیگیا تقدیر و تشکر میکنیم و در این کنفرانس تأکید میکنیم که این حوادث نباید بدون مجازات بماند و سکوت در برابر آن لکّهی ننگی بر پیشانی جهانیان است.
به امید دیدار در کنفرانسهای بعدی شما را به خدای بزرگ میسپاریم.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
نظرات